المصرف المركزي يغرم فرع بنك أجنبي 200 مليون درهم لمخالفات غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية قدرها 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي يعمل في الدولة، وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي هذه العقوبة، التي أُعلن عنها يوم الجمعة 30 أكتوبر، نتيجة لإخفاقات متكررة وكبيرة في سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. عقوبات إدارية وإخفاقات مؤسسية وبالإضافة إلى الغرامة المفروضة على البنك، فرض المصرف المركزي عقوبة مالية فردية قدرها 500,000 درهم على الرئيس التنفيذي للفرع، وعقوبة أخرى قدرها 300,000 درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. وكشفت عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي عن ثغرات جوهرية في إدارة الحوكمة والامتثال وإطار العمل الخاص بالعقوبات الدولية. برنامج معالجة إلزامي ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج معالجة إلزامي تحت إشراف جهة تحقق مستقلة، بالإضافة إلى إجراء إعادة تقييم لمدى ملاءمة وكفاءة كل من الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال. وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه السلطات الرقابية جهودها لضمان التزام كافة المنشآت المالية بالقوانين والمعايير التي تحمي نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان التزام جميع البنوك وصناع القرار فيها بالتشريعات الوطنية، مع التشديد على أن المصرف المركزي سيواصل مراقبة تنفيذ برنامج المعالجة لضمان تصحيح كافة المخالفات المرصودة.