شركات المحاماة في الإمارات تتبنى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لإدارة مخاطر العقود المعقدة

انتقل الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بدولة الإمارات من المراحل التجريبية إلى البنية التحتية التشغيلية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تستجيب الشركات للاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد الإقليمية ومتطلبات الامتثال المعقدة عبر اختصاصات قضائية متعددة. زخم أتمتة العقود صرح دميتري غرينيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Legaline"، يوم الأربعاء 26 أغسطس، أن شركات المحاماة متوسطة الحجم تتبنى الآن وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع أعباء العمل التي كانت تتطلب سابقاً قوة عاملة كبيرة. وبينما كانت الشركات الدولية رائدة في الأتمتة منذ سنوات، بدأت الممارسات الأصغر الآن دورات نشر تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً لدمج هذه الأدوات في العمليات اليومية. يعود هذا التحول إلى الحاجة لمراجعة العقود بسرعة. وفي حالات فشل سلاسل التوريد، يجب على الشركات تحديد بنود "القوة القاهرة" فوراً عبر مئات الاتفاقيات. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآن مسح هذه المحافظ في غضون ساعات، وتحديد البنود الغامضة أو غير القابلة للتنفيذ التي قد تستغرق معالجتها من الفرق البشرية أسابيع. التنقل بين اختصاصات قضائية متعددة تمثل دولة الإمارات تحدياً فريداً للتكنولوجيا القانونية بسبب أطرها القانونية المتداخلة. فقد ترتبط شركة واحدة بعقود تخضع للقانون الاتحادي لدولة الإمارات، والتشريعات على مستوى الإمارة، وأنظمة القانون العام في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). بالإضافة إلى ذلك، توفر أكثر من 40 منطقة حرة طبقات تنظيمية محددة. وقال غرينيك: "المراجعة اليدوية ضمن هذا النطاق بطيئة وغير متسقة"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يسمح للمستشارين القانونيين للشركات بالانتقال من إدارة الأزمات برد الفعل إلى التقييم…