الإمارات تفرض رسوماً جديدة على تراخيص الموسيقى للشركات اعتباراً من 1 ديسمبر

يتعين على الشركات في دولة الإمارات دفع رسوم ترخيص سنوية جديدة لتشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر اعتباراً من 1 ديسمبر، حيث تصل الرسوم للمنشآت الكبيرة إلى 50,000 درهم سنوياً. وقد وضعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA) هيكل التعريفة الجديد لضمان حصول الفنانين المحليين والدوليين على عوائد مقابل الأداء العلني لأعمالهم. هيكل التعريفات لقطاعي التجزئة والمطاعم بموجب اللوائح الجديدة، تبدأ الرسوم السنوية للمطاعم والمقاهي من 1,500 درهم. وستواجه محلات التجزئة والمنافذ التي تشغل موسيقى خلفية تكاليف أولية أعلى قليلاً، حيث تبدأ الرسوم من 1,700 درهم سنوياً. وتطبق هذه الأسعار على المنشآت في جميع إمارات الدولة، مما يوحد نظاماً شهد سابقاً مستويات متفاوتة من الامتثال والإنفاذ. تتدرج التكاليف بشكل كبير بناءً على مساحة المنشأة وطبيعة استخدام الموسيقى. وفي حين تدفع وحدات التجزئة الصغيرة الحد الأدنى، قد تلتزم أماكن الترفيه الكبرى والفنادق الضخمة والقاعات متعددة الأغراض بدفع الحد الأقصى للرسوم السنوية البالغ 50,000 درهم. تغطي هذه الرسوم الحق القانوني في بث الموسيقى المسجلة أو استضافة عروض حية لمواد محمية بحقوق الطبع والنشر. التداعيات على أصحاب الأعمال في الإمارات يأتي هذا التنفيذ في أعقاب إعلان رسمي يهدف إلى مواءمة إطار الملكية الفكرية في الإمارات مع المعايير العالمية. قد تواجه الشركات التي تفشل في تأمين التصاريح اللازمة بحلول الموعد النهائي في 1 ديسمبر عمليات تفتيش وغرامات محتملة لانتهاك حقوق الطبع والنشر. وتتم إدارة الإيرادات المحصلة من خلال منظمات الإدارة الجماعية (CMOs) لتوزيعها على المؤلفين والملحنين والناشرين. ويُطلب من أصحاب الأعمال تسجيل منشآتهم…