الإمارات
قانون العمل الإماراتي: لا يحق لصاحب العمل حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة بسبب فترة الإنذار
By 19Network Editorial Team · Nov 18, 2026 · 3 min read
خبراء قانونيون يوضحون أنه بينما يمكن لأصحاب العمل المطالبة ببدل الإنذار، لا يحق لهم قانوناً إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
أكد خبراء قانونيون يوم الأربعاء، 18 نوفمبر، أن موظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات يستحقون مكافأة نهاية الخدمة كاملة حتى في حال عدم الالتزام بفترة الإنذار المنصوص عليها في عقد العمل. وبالرغم من أن صاحب العمل قد يطالب بتعويض عن فترة الإنذار غير المكتملة، إلا أنه لا يحق له قانوناً مصادرة المكافأة كإجراء عقابي. المكافأة حق قانوني ثابت وفقاً للمادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، تُعد مكافأة نهاية الخدمة حقاً قانونياً للعامل الأجنبي الذي قضى سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة. وتُحتسب المكافأة بناءً على آخر أجر أساسي، بواقع 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة تزيد على ذلك، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المكافأة أجر سنتين. وأوضح سلام بابينيسيري، الرئيس التنفيذي لشركة "ياب" للخدمات القانونية، أن القانون لا يجعل أداء فترة الإنذار شرطاً للحصول على المكافأة. كما تنص المادة 65(3) من قانون العمل الإماراتي على بطلان أي تنازل عن حقوق العامل إذا كان يخالف أحكام القانون، مما يعني عدم جواز إجبار الموظف على التنازل عن مكافأته بسبب نزاع حول الاستقالة. تعويض بدل الإنذار بينما تظل المكافأة محمية، يلتزم الموظفون الذين يغادرون العمل دون قضاء فترة الإنذار المتفق عليها — والتي تتراوح عادة بين 30 و90 يوماً — بدفع "بدل إنذار". وبموجب القانون، يجب على الطرف الذي لم يلتزم بالمدة أن يدفع للطرف الآخر مبلغاً يعادل أجر العامل عن كامل فترة الإنذار أو الجزء المتبقي منها، ويسري ذلك حتى لو لم يثبت صاحب العمل وقوع ضرر مالي فعلي. تسمح المادة 51(7) بإجراء استقطاعات من مستحقات نهاية الخدمة لحالات محددة مثل القروض أو المبالغ المدفوعة بالزيادة. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل تقديم بيان…
المصدر: Gulf News