منظمة العمل الدولية تدعو لاستخدام معايير العمل الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الوظائف

جنيف — خلصت ورقة عمل جديدة أصدرتها منظمة العمل الدولية يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، إلى أن معايير العمل الدولية يجب أن تكون الأساس القانوني لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. وتشير الدراسة التي أعدها الباحثان جوردي أغوستي-باناريدا ودانيال سمعان، إلى أن المبادئ التوجيهية الحالية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى التوجيه المحدد اللازم لحماية حقوق العمال في المواقف العملية. وقارن الباحثون بين خمسة مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي — العدالة، والإحسان، وعدم الإضرار، والاستقلالية، وقابلية التفسير — وبين الإطار المعياري لمنظمة العمل الدولية. سد فجوة الحوكمة وحددت الدراسة فجوة حرجة في النقاشات الحالية حول الذكاء الاصطناعي، وهي غياب الحقوق الجماعية. وبينما تركز معظم أطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الفردية والشفافية، وجدت المنظمة أنها غالباً ما تتجاهل المفاوضة الجماعية وحرية تكوين الجمعيات والحوار الاجتماعي، وهي أبعاد ضرورية لتحديد كيفية إدخال التقنيات الجديدة للكوادر البشرية. وتسلط الورقة الضوء على مخاوف ملحة تتعلق بالإدارة الخوارزمية، والمراقبة في مكان العمل، واستخدام البيانات الشخصية للعمال. وأشار الباحثون إلى أنه عندما تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لفحص المتقدمين للوظائف أو تقييم الأداء، يفتقر العمال حالياً إلى آليات واضحة للطعن في القرارات المؤتمتة بموجب العديد من الرموز الأخلاقية الطوعية. التوافق التنظيمي المقترح صدرت هذه الورقة في الوقت الذي تسعى فيه الهيئات التنظيمية العالمية والجهات الثلاثية — التي تضم الحكومات وأصحاب العمل والعمال — إلى اعتماد نهج يتمحور حول الإنسان تجاه التغير التكنولوجي المتسارع. وتقترح منظمة العمل الدولية ضرورة أن ترتكز حوكمة…