دبي تبدأ تطبيق قانون السكن المشترك الجديد لتعزيز معايير جودة الحياة وحماية الحقوق العقارية

دبي — في خطوة تشريعية رائدة تهدف إلى الحفاظ على المعايير الجمالية والإنشائية والاجتماعية للمجمعات السكنية في جميع أنحاء الإمارة، دخل القانون الجديد الشامل لتنظيم السكن المشترك في دبي حيز التنفيذ رسمياً. ويضع القانون رقم (4) لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، إطاراً واضحاً وشفافاً يحكم كيفية تأجير وإدارة وإشغال السكن المشترك في كافة مناطق التطوير الخاصة، والمجمعات التطويرية، والمناطق الحرة. يعكس هذا التشريع التزام دبي بجودة الحياة الحضرية، وضمان طمأنينة المجتمع وسلامته، مع توفير خيارات سكنية ميسرة ومنظمة ولائقة لمختلف الفئات المهنية. ومن خلال تقديم متطلبات ترخيص بلدية رسمية، يحد القانون من ممارسات السكن المكتظ وغير المنظم، مما يضمن تلبية جميع المساكن المشتركة لمعايير البيئة والسلامة والكثافة الإشغالية الصارمة. بموجب أحكام القانون، تم تحديد وتصنيف السكن المشترك بدقة عبر ستة أنواع معتمدة من العقارات: الشقق السكنية، والفلل المستقلة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمباني متعددة الاستخدامات، ومساكن "التاون هاوس"، والمباني متعددة الطوابق. وتشمل الفئات المسموح لها بالسكن في الوحدات المشتركة المرخصة كلاً من الأسر، والعزاب (رجالاً ونساءً)، وطلبة الجامعات من الجنسين، والكوادر العمالية التابعة لجهات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص مرخصة. ويرسي القانون ركيزة أساسية تنص على أن ملاك العقارات المسجلين والشركات المشغلة المرخصة هم فقط المخولون بتأجير العقارات كسكن مشترك. ويُحظر صراحة على المستأجرين والشاغلين الأفراد تأجير وحداتهم أو غرفهم أو أي جزء منها من الباطن لأطراف ثالثة. ويمكن للملاك اختيار تأجير العقارات…