منظم مالي في دبي يغرم موديز الشرق الأوسط 2.15 مليون درهم بسبب خروقات البيانات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 585,825 دولاراً (2.15 مليون درهم) على شركة موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة، وذلك إثر إخفاقات متكررة في حماية المعلومات السرية والحساسة للسوق. وتأتي هذه الغرامة، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بعد تحقيق في سبع حوادث منفصلة للإفصاح غير المقصود عن البيانات أبلغت عنها الشركة بين ديسمبر 2023 ومايو 2026. ثغرات في حماية البيانات ووفقاً للمنظم، تضمنت أربع من الحوادث السبع المبلغ عنها تسريب بيانات سرية إلى أطراف خارجية. وأظهر تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة موديز الشرق الأوسط أوقفت استخدام أداة أمن بيانات بالغة الأهمية دون توفير بديل فوري، مما جعل المعلومات عرضة للخطر. كما حدد المنظم وجود أنظمة غير كافية للكشف عن الاختراقات وعمليات تأديبية داخلية غير فعالة للموظفين المسؤولين عن هذه الإخفاقات. وافقت شركة موديز الشرق الأوسط، التي تحمل ترخيص وكالة تصنيف ائتماني من سلطة دبي للخدمات المالية منذ ديسمبر 2012، على تسوية الأمر. وتتضمن العقوبة النهائية خصماً للتسوية المبكرة؛ فلولا هذا الخصم لبلغت الغرامة 836,892 دولاراً. وتتعامل الوكالة مع كميات كبيرة من المعلومات الحساسة المتعلقة بالحكومات والشركات العامة والكيانات الخاصة داخل مركز دبي المالي العالمي. نزاهة السوق وقال آلان لينينج، العضو المنتدب لقطاع التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، إن إخفاقات الشركة انتهكت القواعد المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني. وأشار لينينج إلى أن الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الحساسة للسوق قد يضر باستقرار الأداء المنظم للأسواق المالية. وتطالب سلطة دبي الوكالات بالحفاظ على ثقافة قوية للسرية لضمان ثقة المستثمرين. تأتي هذه العقوبة في وقت…