البنوك المركزية تتحول لإدارة السيولة مما يؤثر على تكاليف الائتمان في الإمارات

تنتقل البنوك المركزية العالمية في تركيزها من أسعار الفائدة القياسية إلى إدارة السيولة، وهو تحول يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الائتمان في دولة الإمارات رغم استقرار الفائدة الرسمية. وفي حين اتبع مصرف الإمارات المركزي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، 27 أغسطس، فإن توفر رأس المال بات محكوماً بشكل متزايد بمجموعة أوسع من أدوات تعديل الميزانية العمومية وتسهيلات الإقراض. ما وراء السعر القياسي لعقود من الزمن، تحرك الاقتصاد العالمي بالتوازي مع أسعار فائدة البنوك المركزية. ومع ذلك، أظهرت البيانات من الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة 2020 أن خفض تكلفة الاقتراض يكون غير فعال إذا ظلت أسواق الائتمان متجمدة. ونتيجة لذلك، يستخدم صانعو السياسات الآن "عمليات السيولة" - مثل شراء السندات وبرامج الإقراض المستهدفة - لضخ رأس المال مباشرة في الأسواق. بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، هذا يعني أن أسعار الرهن العقاري والقروض الشخصية لم تعد تتحدد فقط بناءً على الرقم الرئيسي للبنك المركزي. البنوك التجارية تضع الآن معدلات الاستهلاك بناءً على تكاليف التمويل الخاصة بها، وسيولة السوق، وعوائد السندات الحكومية. وقد تجد الشركات التي تسعى للحصول على ائتمان للتوسع أن التوفر يعتمد على هذه الظروف المصرفية الكامنة أكثر من اعتماده على تحرك طفيف في السعر الرسمي. أدوات نقدية مستهدفة لقد كان بنك الشعب الصيني رائداً في هذا النهج المستهدف، حيث استخدم عمليات إعادة الشراء العكسي وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لدعم قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والزراعة. هذا التحكم الدقيق يسمح للبنوك المركزية بإدارة تدفق الأموال بدلاً من سعرها فقط. ويضطر المستثمرون بالمثل لمتابعة الميزانيات…