مجموعة الحبتور تقاضي الدولة اللبنانية وتطالب بمليار دولار تعويضاً عن خسائر استثماراتها

بدأت تشاركت الحبتور، ومقرها دبي، إجراءات تحكيم دولية رسمية ضد الجمهورية اللبنانية، مطالبةً بتعويضات بقيمة مليار دولار أمريكي جراء خسارة استثماراتها في البلاد. ويستند هذا الإجراء القانوني إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين دولة الإمارات ولبنان عام 1999، وذلك بعد انتهاء مهلة التوية الودية التي بدأت مطلع عام 2024. انتهاكات المعاهدة والأصول المجمدة تزعم المجموعة أن الجمهورية اللبنانية انتهكت عدة بنود في ثنائية حماية الاستثمار المصممة لحماية المستثمرين الإماراتيين. ويتركز النزاع حول فشل الحكومة اللبنانية في حماية أصول "الحبتور" خلال الأزمة المالية المستمرة، وتحديداً عدم القدرة على الوصول إلى الودائع النقدية في النظام المصرفي اللبناني، فضلاً عن تدهور قيمة استثماراتها العقارية والفندقية. وأشار الفريق القانوني للمجموعة، بقيادة مكتب المحاماة الدولي "كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان"، إلى أن لبنان فشل في تقديم "معاملة عادلة ومنصفة" كما تنص المعاهدة. ويأتي الانتقال إلى التحكيم بعد انقضاء فترة الستة أشهر الإلزامية للتوصل إلى حل ودي دون استجابة ملموسة. تأثيرات على الاستثمارات الإماراتية تعد مجموعة الحبتور من أبرز المستثمرين الأجانب في لبنان منذ أكثر من عقدين، وتضم محفظتها فنادق "هيلتون بيروت حبتور جراند" و"هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس"، بالإضافة إلى مدينة الملاهي "حبتور…