أبوظبي تعتمد لائحة موارد بشرية جديدة لتشديد ضوابط التعيين والترقيات الحكومية

أبوظبي - اعتمدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية، والتي تضع ضوابط أكثر صرامة لعمليات التوظيف والترقية والتقييم في القطاع الحكومي. التوظيف والترقية على أساس الجدارة تُلزم اللائحة الجديدة كافة الجهات الحكومية باتباع إجراءات تنافسية شفافة في التوظيف، مع إعطاء الأولوية لمواطني دولة الإمارات المؤهلين. وبموجب القواعد المحدثة، تم ربط الترقيات الوظيفية بنتائج الأداء الفعلي بدلاً من الأقدمية فقط، حيث يشترط حصول الموظف على تقييم "يتجاوز التوقعات" أو "يلبي التوقعات" خلال دورتين تقييميتين متتاليتين على الأقل للتأهل للترقية. نظام إدارة الأداء المطور استحدثت الهيئة نظاماً موحداً لتقييم الأداء يعتمد على مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) قابلة للقياس. وتتضمن اللائحة "خطة تحسين الأداء" للموظفين ذوي التقييمات المنخفضة؛ حيث قد يؤدي الفشل في تحقيق التحسن المطلوب بعد فترتين متتاليتين إلى إنهاء الخدمة أو عدم تجديد العقد. البدلات والسلوك الوظيفي توضح اللائحة هيكل البدلات المالية، بما في ذلك السكن والنقل وتعليم الأبناء، لضمان توحيدها عبر مختلف الجهات الحكومية. كما شددت التحديثات على ميثاق السلوك المهني، مع تحديد تدابير تأديبية دقيقة للمخالفات الإدارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أبوظبي لتحديث الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على رأس المال البشري.