محكمة في أبوظبي تلزم رجلاً بدفع 20 ألف درهم لامرأة بسبب الإساءة اللفظية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم لامرأة، وذلك بعد إدانته بتوجيه شمائم وعبارات مسيئة لها. وقررت المحكمة أن تصرفات المدعى عليه تسببت في أضرار نفسية ومعنوية للمدعية، مما يعد انتهاكاً للحماية القانونية التي تكفلها قوانين دولة الإمارات لكرامة الأفراد. تفاصيل الاعتداء اللفظي تعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعية دعوى طالبت فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم، مشيرة إلى أن الرجل وجه إليها عبارات تسيء لسمعتها وشرفها. وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المتهم سابقاً عن الواقعة ذاتها، مما أرسى القواعد الواقعية لدعوى التعويض المدني اللاحقة. وخلال إجراءات المحاكمة المدنية، استندت المحكمة إلى الحكم الجزائي البات الذي أثبت خطأ المدعى عليه. ووفقاً للقانون الإماراتي، فإن الحكم الجنائي النهائي يحوز حجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الفعل ونسبته لفاعله، مما يترك للقاضي المدني تقدير قيمة التعويض المناسب. قرار المحكمة والتعويضات قدرت المحكمة أثر الإساءة على سمعة المرأة وحالتها النفسية، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم، شملت التعويض عن الأضرار المادية والأدبية. كما ألزمت المحكمة الرجل بسداد كافة الرسوم والمصاريف القضائية المترتبة على الدعوى. يؤكد هذا الحكم الموقف القانوني الصارم في دولة الإمارات ضد الإساءة اللفظية…