مركز أبوظبي للغة العربية يشدد ضوابط حقوق النشر لمكافحة القرصنة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن إطلاق بروتوكولات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق التأليف والنشر وضبط معايير النشر في قطاع الأدب والإبداع في الإمارة. وتستهدف هذه المبادرة مكافحة التوزيع غير القانوني للملكية الفكرية ووضع أطر قانونية صارمة للمؤلفين والناشرين العاملين في دولة الإمارات. الأطر القانونية والامتثال وأكد المركز، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإجراءات الجديدة تشمل تحديث نماذج العقود المخصصة للكتاب ودور الترجمة. تهدف هذه الوثائق إلى تحديد حقوق النشر الرقمي والمطبوع بوضوح، مما يمنع تداخل الحقوق. كما يعمل المركز بالتنسيق مع السلطات الاتحادية لإنفاذ لوائح مكافحة القرصنة بشكل أكثر فعالية في الفضاء الرقمي. وتشير البيانات إلى أن سوق النشر العربي يتكبد خسائر سنوية كبيرة نتيجة قرصنة الكتب والتوزيع غير القانوني لملفات (PDF). ومن خلال توحيد اتفاقيات حقوق النشر، يسعى مركز أبوظبي للغة العربية إلى توفير بيئة أكثر أماناً للناشرين الإقليميين والدوليين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والفغاليات الأدبية الأخرى. دعم المحتوى العربي وإلى جانب الإنفاذ القانوني، يقوم المركز بتوسيع برامج المنح لدعم إنتاج محتوي عربي أصيل. يوفر البرنامج حوافز مالية للترجمات عالية الجودة والأعمال الأدبية الأصلية، بشرط استيفاء كافة معايير حقوق الملكية الفكرية الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه…