التضخم السنوي في الولايات المتحدة يستقر عند 3.7% في يوليو والاحتياطي الفيدرالي يواجه مفترق طرق معقد للسياسة النقدية

واشنطن — استقر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو، ليظل أعلى بكثير من المستهدف طويل الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0%، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ويضفي حالة جديدة من عدم اليقين على المداولات القادمة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة القياسية. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي — وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم — ارتفع بنسبة 3.7% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في يوليو، دون تغيير عن قراءة يونيو وبزيادة طفيفة عن توقعات المحللين في وول ستريت. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.2% في يوليو بعد انخفاض بنسبة 0.1% في يونيو. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة لتوفير رؤية أوضح لمسارات الأسعار الهيكلية، بنسبة 0.2% شهرياً وظل ثابتاً عند 3.3% على أساس سنوي. وتمثل هذه القراءة المستمرة الشهر الـ 65 على التوالي الذي يظل فيه التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة فوق مستوى 2.0% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. وبالتزامن مع ذلك، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الثاني للناتج الاقتصادي للربع الثاني، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي قدره 1.5%، وهو ما يطابق التقديرات الأولية ويشير إلى زخم اقتصادي مستقر وإن كان متباطئاً. وفي الوقت نفسه، أظهرت طلبات السلع المعمرة المصنعة في يوليو مرونة صناعية محلية مفاجئة، حيث ارتدت بنسبة 1.1%. وقد أدى الجمع بين تضخم الخدمات الأساسية "اللزج" ومرونة الإنفاق الاستهلاكي إلى تعميق…