الولايات المتحدة والسعودية تبرمان اتفاقية تعاون نووي لنقل التكنولوجيا المدنية

أتمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية يوم الجمعة، 7 أغسطس، عقب التوقيع الرسمي على الوثائق في أواخر يوليو. ويضع هذا الاتفاق إطاراً قانونياً لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية والمعدات والخبرات إلى المملكة، في إطار مساعيها لتنويع مزيج الطاقة المحلي. نقل التكنولوجيا وبروتوكولات الأمن بموجب شروط الاتفاقية، التي تتبع المتطلبات القانونية لـ "المادة 123" من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، سيتعاون البلدان في المشاريع النووية المدنية. وتخطط السعودية لبناء أول محطة للطاقة النووية لتقليل الاعتماد على النفط المحلي في توليد الكهرباء. ويتضمن الميثاق ضمانات محددة لعدم الانتشار ومعايير تقنية للتعامل مع المواد النووية. واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخطوات الإجرائية النهائية للاتفاق هذا الأسبوع. وتعد هذه الاتفاقية مكوناً حاسماً في حزمة أمنية واقتصادية استراتيجية أوسع يتم التفاوض عليها حالياً بين واشنطن والرياض، تشمل ضمانات دفاعية ومشاركة التكنولوجيا المتقدمة. تحول الطاقة في المنطقة يأتي هذا الاتفاق في وقت تهدف فيه السعودية إلى إضافة 17 جيجاوات من القدرة النووية بحلول عام 2040. ومن خلال دمج الطاقة النووية في شبكتها، تعتزم المملكة توفير المزيد من النفط الخام للتصدير، مما يوفر دفعة كبيرة لإيراداتها…