نقص التمويل يهدد عمليات مفوضية اللاجئين في الأردن مع عجز قدره 202 مليون دولار

تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عجزاً تمويلياً قدره 202 مليون دولار اعتباراً من اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وذلك بعد استلامها 77.7 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام. وتمثل مستويات التمويل الحالية نحو 28% من إجمالي المتطلبات البالغة 279.7 مليون دولار اللازمة لاستدامة العمليات لآلاف اللاجئين في المملكة. تأثير عجز التمويل على الخدمات الأساسية وفقاً للبيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين، لا تزال الولايات المتحدة المانح الرئيسي، بمساهمة قدرها 26 مليون دولار. وتشمل قائمة الجهات المانحة الكبرى الأخرى ألمانيا (11.4 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (9.1 مليون دولار). كما تم تسجيل مساهمات أقل من أستراليا وكندا وأيرلندا وعدة جهات من القطاع الخاص. ورغم هذا الدعم، تعمل الوكالة تحت قيود ميزانية شديدة تهدد استمرارية المساعدات الأساسية. ويؤثر نقص التمويل بشكل مباشر على تقديم المساعدات النقدية والخدمات الصحية والتعليم لـ 621 ألف لاجئ سوري مسجل، ونحو 50 ألف لاجئ من جنسيات أخرى يقيمون في الأردن. وتشير بيانات المفوضية إلى أن 18% من المتطلبات الحالية موجهة للاجئين السوريين، بينما تم تخصيص 10% للجنسيات الأخرى. التداعيات الإنسانية في الأردن تصل الأزمة إلى نقطة حرجة مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة في الأردن، ما يزيد من ضعف الأسر اللاجئة. ويأتي هذا التحديث المالي…