الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء سياسات الاستيطان بعد الموافقة على 53 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعية العامة من أن سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري الإسرائيلية تغير الواقع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل جذري. التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي يفصل تقرير أممي جديد، صدر يوم الأربعاء 7 أكتوبر، الإجراءات الإدارية والتدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في الفترة ما بين يونيو 2025 ومايو 2026. وخلال هذه الفترة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 53 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. كما وثق التقرير إقامة 102 بؤرة استيطانية جديدة، ليصل إجمالي عدد البؤر إلى 375 بؤرة. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تم تقديم أو الموافقة على خطط لنحو 24,580 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر غوتيريش أن هذه السياسات تثير "مخاوف متزايدة بشأن الضم الفعلي" للأراضي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن استمرار مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات يقوض السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. النزوح وتدمير البنية التحتية شهدت الفترة التي شملها التقرير تهجير 5,715 فلسطينياً. وتظهر سجلات الأمم المتحدة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم تهجير ما يقرب من 48,000 فلسطيني قسراً في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما وثق التقرير هدم أو استيلاء أو إخلاء 1,171 منشأة، شملت 233 مبنى سكنياً و655 منشأة زراعية أو تجارية، مما أدى إلى نزوح مباشر لأكثر من 1,200 فرد. كما سلطت النتائج الضوء على نمط من عنف المستوطنين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتدمير المحاصيل ومصادر المياه. ووثقت الأمم المتحدة حالات تنسيق بين المستوطنين وأفراد من قوات الأمن الإسرائيلية، داعية إلى محاسبة فورية…