المملكة المتحدة تبرم اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية البريطانية الخليجية

أتمت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتصبح أول دولة في مجموعة السبع تبرم اتفاقية تجارية شاملة مع التكتل الإقليمي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية الثنائية التي بلغت قيمتها نحو 57 مليار جنيه إسترليني (267 مليار درهم إماراتي) في عام 2023. حجم التجارة والأثر الاقتصادي تشمل الاتفاقية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان. وتشير توقعات الحكومة البريطانية إلى أن الصفقة قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني على المدى الطويل. وبالنسبة لدول الخليج، تضمن الاتفاقية وصولاً تفضيلياً إلى السوق البريطانية لمنتجات الطاقة والبتروكيماويات والسلع الصناعية المختلفة. تظهر أرقام التجارة الحالية أن مجلس التعاون الخليجي هو رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023، استحوذت دولة الإمارات وحدها على ما يقرب من نصف إجمالي حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول المجلس. ويضع الإطار الجديد هدفاً لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية، بما في ذلك قطع غيار السيارات والآلات والمنتجات الغذائية. الخدمات المالية والتكامل الرقمي تركز اتفاقية التجارة الحرة بشكل أساسي على…