بريطانيا تحظر تجارة المستوطنات الإسرائيلية وتفجر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب

أعلنت بريطانيا عن حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تستهدف خدمات البناء والتمويل والعقارات في الأراضي المحتلة. وبينما من المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في غضون ستة إلى تسعة أشهر، فقد أدى القرار بالفعل إلى انهيار دبلوماسي حاد بين لندن وتل أبيب. أرقام التجارة والأثر الاقتصادي تظهر بيانات الحكومة البريطانية أن العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) في عام 2025. ومع ذلك، تُقدر التجارة المحددة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 38 مليون جنيه إسترليني فقط، مما يمثل أقل من 1% من إجمالي الحجم. وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن العقوبات تميز بين حدود إسرائيل المعترف بها دولياً قبل عام 1967 والمستوطنات، التي تعتبرها المملكة المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويشمل الحظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات ويمنع الشركات البريطانية من تقديم خدمات البنية التحتية أو الإعلانات للعقارات الاستيطانية. والأهم من ذلك، سترفض المملكة المتحدة منح تراخيص تصدير جديدة للمواد التي "تساهم بشكل ملموس في الاحتلال"، وهي خطوة قد تؤثر على تقنيات ومعدات محددة مزدوجة الاستخدام. الرد الدبلوماسي الإسرائيلي أثار الإعلان يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر، إجراءات انتقامية فورية من جانب إسرائيل. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس وتستبعد الممثلين البريطانيين من مركز مراقبة وقف إطلاق النار في غزة. علاوة على ذلك، سيتم إنهاء التدريب البريطاني لقوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتم منع 12 مشرعاً بريطانياً من دخول إسرائيل. واتهم وزير الخارجية…