آفاق تجارية جديدة: دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ تزامناً مع توسع البنية التحتية في الخليج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — في تطور جوهري لاستراتيجية التجارة الخارجية للمنطقة، تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً غداً، الأول من يوليو. وتضع هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها عقب مفاوضات دبلوماسية تفصيلية قادها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع المسؤولين الأوكرانيين، إطاراً قانونياً وتجارياً متطوراً مصمماً لتمكين الوصول المتبادل إلى الأسواق وإزالة الحواجز اللوجستية التقليدية. وتتسم المعايير التشغيلية للاتفاقية بشمولية واسعة؛ حيث تقضي عند دخولها حيز التنفيذ بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير على 99% من الواردات الأوكرانية إلى دولة الإمارات، و97% من الصادرات الإماراتية المتجهة إلى الأسواق الأوكرانية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرير الفوري للتعرفة الجمركية إلى تسريع تدفقات التجارة غير النفطية بشكل كبير، والتي بلغت قيمتها 346.8 مليون دولار العام الماضي، مع توقعات النماذج الاقتصادية بمساهمة إضافية قدرها 369 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة للشركات العاملة في منطقة الخليج، توفر الاتفاقية نفاذاً متخصصاً إلى سوق تحظى بتقدير تاريخي لإنتاجها الزراعي، وقدراتها الهندسية عالية التقنية، وخبراتها الصناعية العميقة. وستجد فئات…