ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الإمارات بنسبة 15% مع نهاية عصر الأجهزة الرخيصة

أكد تجار التجزئة وخبراء تتبع الأسواق في دولة الإمارات تحولاً ملحوظاً في سوق الهواتف المحمولة، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية الأساسية بنسبة تراوحت بين 10% و15% خلال النصف الأول من عام 2026. وتؤدي قيود سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف المكونات عالية الأداء إلى إجبار الشركات المصنعة على تعديل الحد الأدنى للأسعار، مما ينهي عملياً عصر الأجهزة ذات المواصفات العالية التي يقل سعرها عن 500 درهم. تكاليف المكونات وضغوط التوريد يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة تكاليف الأجهزة الأساسية، وتحديداً رقائق الذاكرة وأجهزة استشعار الكاميرا المتقدمة. وتظهر بيانات "إي دي سي" (IDC) و"كاناليس" أن مصنعي أشباه الموصلات رفعوا أسعار الجملة بنسبة تقارب 20% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وفي مراكز التجزئة في دبي، مثل الفهيدي والديرة، أصبحت الطرازات الاقتصادية التي كانت تباع تقليدياً بسعر 450 درهماً تُعرض الآن بـ 520 درهماً أو أكثر. كما يساهم التضخم في تكاليف الشحن والتقلبات الأخيرة في أسواق المعادن العالمية، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس المستخدم في الدوائر الداخلية، في تضخم ميزانيات الإنتاج. وتقوم الشركات المصنعة، بما في ذلك "شاومي" و"ريلمي" وسلسلة "إيه" من سامسونج، بتحميل هذه التكاليف للمستهلكين، مما أدى لتقلص مخزون الهواتف "منخفضة التكلفة للغاية". تأثيرات السوق والخطوات القادمة يؤثر هذا…