القطاع العقاري في الإمارات يسجل نمواً استثنائياً في النصف الأول مدفوعاً بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتسليم مشاريع نوعية

أبوظبي — حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة على زخم تشغيلي ومالي استثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بطلب استثماري محلي ودولي غير مسبوق، وتنوع متسارع في التركيبة الديموغرافية للمشترين العالميين، وتسليم منضبط للمشاريع الكبرى، وضمانات تنظيمية متطورة. وتؤكد البيانات الشاملة الصادرة عن السلطات العقارية الاتحادية والمحلية أن السوق دخل النصف الثاني من العام مرتكزاً على أسس هيكلية قوية، وعوائد إيجارية تنافسية، وتدفقات قوية لرؤوس الأموال العابرة للحدود. وفي العاصمة أبوظبي، سجلت السوق قفزة استثنائية في إجمالي النشاط؛ حيث بلغت قيمة التداولات العقارية في الإمارة نحو 117 مليار درهم إماراتي بين يناير ونهاية يونيو 2026، ما يمثل زيادة دراماتيكية بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين ارتفع إجمالي أحجام التداولات بنسبة 61.7%. وتصدرت معاملات المبيعات هذا التوسع، حيث بلغت 86.1 مليار درهم إماراتي عبر 16,838 صفقة - بزيادة قدرها 163.7% - بينما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم إماراتي. وكان من أبرز ملامح أداء أبوظبي التسارع غير المسبوق لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي 13.8 مليار درهم إماراتي خلال فترة الستة أشهر، ما يعكس زيادة استثنائية بنسبة 309%، متجاوزاً إجمالي الاستثمار الأجنبي المسجل طوال عام 2025 بأكمله. ووفقاً لمركز أبوظبي للعقارات، بلغت المبيعات السكنية 70.4 مليار درهم إماراتي، حيث استحوذت العقارات على المخطط على 89% من قيمة المبيعات. وارتفعت أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية بنسبة 20% للشقق و12% للفيلات الفاخرة، في حين بلغت عقود الإيجار السكنية النشطة 233 ألف عقد بقيمة 9.3 مليار درهم…