نقص المعروض يرفع أسعار العقارات في الإمارات ويزيد الطلب على الخارطة

حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مسار نموه القوي خلال الربع الأخير من عام 2024، مدفوعاً بنقص مستمر في الوحدات الجاهزة وزيادة كبيرة في حجم المعاملات على الخارطة. وتشير بيانات السوق إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات في دبي وأبوظبي، حيث يتجاوز الطلب من المستثمرين الدوليين وتيرة إنجاز المشاريع الحالية. نقص المعروض يرفع مكاسب السوق الثانوية أدى محدودية المعروض من الفلل والتاون هاوس الجاهزة في السوق الثانوية إلى رفع التقييمات السعرية. ويوضح خبراء العقارات أن المناطق السكنية المتميزة تشهد فترات عرض أقصر وزيادة في المزايدة التنافسية. وقد دفع هذا الشح العديد من المشترين المحليين والوافدين نحو قطاع العقارات على الخارطة، حيث يطلق المطورون مراحل جديدة لاستيعاب هذا الطلب المتزايد. هيمنة البيع على الخارطة والبيئة التنظيمية تمثل المعاملات على الخارطة حالياً جزءاً كبيراً من إجمالي نشاط السوق. ويتجه المشترون بشكل متزايد نحو هذه الوحدات بفضل خطط السداد المرنة وإمكانية زيادة رأس المال قبل التسليم. ويستند استقرار السوق إلى الأطر التنظيمية في الإمارات، بما في ذلك برنامج التأشيرة الذهبية وقوانين حساب الضمان المحدثة، مما ساهم في استدامة ثقة المستثمرين. توقعات السوق لعام 2025 لا تزال عوائد الإيجار تنافسية مقارنة بالمراكز العالمية الكبرى، حيث تتراوح بين 6% و9% في المناطق الحيوية بدبي. وبينما تشكل…