عقارات الإمارات تدخل 2026 بمركز قوي وسط مخاطر إقليمية متباينة

أكد تقرير جديد أن قطاع العقارات في دولة الإمارات سيدخل عام 2026 بموقف مالي قوي وطلب مرتفع، رغم التحديات والمخاطر غير المتوازنة الناجمة عن الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن الزخم في القطاعات السكنية والتجارية لا يزال مستمراً، إلا أن التقلبات الجيوسياسية باتت تفرض ملفاً من المخاطر التي يجب على المستثمرين والمطورين مراقبتها. سلسلة التوريد وتعديلات الأسعار تُظهر البيانات وجود تدفق كبير للمشاريع المقرر تسليمها في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العرض الجديد إلى تهدئة وتيرة الارتفاع السريع في الأسعار التي شهدتها دبي وأبوظبي خلال العامين الماضيين. ويرى المحللون أنه في حين تظل المناطق المتميزة مرنة، قد تشهد الأسواق الثانوية استقراراً أو تصحيحاً طفيفاً في عوائد الإيجارات مع انتقال السوق إلى مرحلة التوازن. تدفقات رأس المال والاستقرار الإقليمي تستمر تدفقات رؤوس الأموال من أوروبا وآسيا ورابطة الدول المستقلة في دعم أحجام التداول المرتفعة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن عدم الاستقرار الإقليمي المستدام قد يؤثر على تكاليف اللوجستيات والجداول الزمنية للبناء. ولا يزال التمويل عاملاً حاسماً؛ فرغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة العالمية، من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة حتى النصف الأول من عام 2026، مما يؤثر على الإقبال على الرهن العقاري…