سوق العقارات في الإمارات يحافظ على قوته بدعم من نقص المعروض والطلب على المشاريع الجديدة

يحافظ سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مساره التصاعدي خلال الربع الرابع من عام 2024، مدفوعاً بنقص مستمر في الوحدات الجاهزة وحجم معاملات مرتفع في قطاع البيع على الخارطة. ورغم زيادة إطلاق المشاريع الجديدة، لا يزال العرض الفوري للوحدات المكتملة أقل من طلب المشترين الحالي، مما يحافظ على مستويات الأسعار في المراكز الكبرى. طفرة معاملات البيع على الخارطة تشير بيانات السوق إلى أن المبيعات على الخارطة لا تزال تهيمن على المشهد، حيث يتطلع المستثمرون إلى التسليمات المستقبلية لتجنب تكاليف الدخول المرتفعة في السوق الثانوية. ويعمل المطورون على تسريع الجداول الزمنية للمشاريع لتلبية هذا الطلب، لا سيما في دبي وأبوظبي، حيث تظل معدلات الإشغال السكني قريبة من مستوياتها التاريخية القصوى. كما ظلت عوائد الإيجار في المناطق المتميزة مرنة، مما جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية الباحثة عن عوائد مستقرة. قيود المعروض تدعم الأسعار بينما من المقرر تسليم آلاف الوحدات خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة، فإن "نقص المعروض" الذي يشير إليه محللو السوق يتعلق بالتوافر الفوري للمنازل الجاهزة للسكن. وقد دفع هذا النقص شريحة من المستخدمين النهائيين نحو سوق البيع على الخارطة، وهو قطاع كان مخصصاً عادةً للمستثمرين. ويرى المحللون أنه لحين حدوث موجة كبيرة من التسليمات في أواخر عام 2025، فمن المرجح أن يستمر…