أخبار
أكثر من 8700 شخص يسلمون مبالغ مالية مفقودة للشرطة في الإمارات خلال 2025
السلطات تسجل عدداً كبيراً من المبالغ المالية المفقودة التي أعادها السكان إلى مراكز الشرطة التزاماً بقانون الإبلاغ خلال 48 ساعة.
سلم أكثر من 8700 شخص في مختلف أنحاء دولة الإمارات مبالغ مالية عثروا عليها إلى مراكز الشرطة خلال عام 2025. وتؤكد هذه الأرقام، التي كشفت عنها السلطات الوطنية، على مستويات مرتفعة من الأمانة العامة والالتزام بالقوانين الصارمة المتعلقة بالمعثورات في الدولة. المتطلبات القانونية للممتلكات المفقودة وفقاً للقانون الإماراتي، يتعين على أي شخص يعثر على أموال أو ممتلكات مفقودة تسليمها إلى أقرب مركز شرطة في غضون 48 ساعة. ويمكن أن يؤدي الفشل في الإبلاغ عن الأشياء المعثور عليها إلى ملاحقات قضائية بتهمة "الاستيلاء على مال ضائع"، وهي جنحة تترتب عليها غرامات مالية وعقوبات قانونية. وبمجرد تسليم الأموال، تصدر الشرطة إيصالاً رسمياً وتبدأ عملية التحقق لتحديد المالك الأصلي من خلال قواعد البيانات الوطنية. تم تصميم نظام الإبلاغ لتسهيل إعادة الأصول إلى السكان والسياح على حد سواء. وإذا لم يتقدم صاحب المال للمطالبة به خلال فترة محددة — عادة ما تكون عاماً واحداً — فقد يحق للشخص الذي عثر عليه المطالبة بالمبلغ، شريطة اتباع البروتوكولات الإدارية والقانونية اللازمة. الحوافز والتكريم العام تستخدم القيادات الشرطية في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية التكريم العام لتشجيع النزاهة. وغالباً ما يتم تكريم السكان الذين يعيدون مبالغ مالية كبيرة رسمياً بشهادات تقدير، وفي حالات محددة، بمكافآت مالية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من…
المصدر: Gulf News