القطاعات غير النفطية في الإمارات تساهم بـ 73% من الناتج المحلي بعد نمو بنسبة 3.4%

سجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تساهم القطاعات غير النفطية الآن بنسبة 73% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتشير الأرقام، الصادرة يوم الخميس 6 أغسطس، إلى تحول هيكلي مع تقليل الدولة لاعتمادها التاريخي على عائدات النفط الخام. القطاعات غير النفطية تقود النمو سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 7.9%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.3%. كما أظهر قطاعا الإنشاءات والعقارات مرونة ملحوظة بنمو قدره 6.2% مع استمرار المشاريع البنية التحتية الكبرى في أبوظبي ودبي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوسع قطاع الصناعة التحويلية، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية "مشروع 300 مليار"، بنسبة 5.3% خلال الفترة نفسها. وذكرت وزارة الاقتصاد أن هذه الأرقام تأتي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات وإدخال برنامج الإقامة الذهبية طويل الأمد. وقد ساهمت هذه التدابير في استقرار القطاع الخاص في مواجهة تقلبات أسعار السلع العالمية. التداعيات على القوى العاملة يؤثر هذا التحول الاقتصادي بشكل مباشر على سوق العمل المحلي، حيث أدى النمو في الأنشطة غير النفطية إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات…