وزارة الموارد البشرية تحذر الشركات من خفض رواتب الإماراتيين عن 6,000 درهم

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحذيراً رسمياً لشركات القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى لرواتب الموظفين الإماراتيين. ووفقاً للوائح الحالية، يجب ألا يقل الراتب الشهري للمواطنين المعينين عبر قنوات الدعم الحكومية عن 6,000 درهم للاستفادة من مزايا برنامج "نافس". الامتثال التنظيمي لبرنامج "نافس" أكدت الوزارة أن أي محاولة من قبل الشركات لتسجيل موظفين إماراتيين برواتب تقل عن حد الـ 6,000 درهم تُعد مخالفة لسياسات العمل الاتحادية. ويعد هذا الحد الأدنى شرطاً أساسياً لاحتساب هؤلاء الموظفين ضمن مستهدفات التوطين الإلزامية. يشمل مبلغ الـ 6,000 درهم الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة، وهو المعيار المعتمد لبرنامج "نافس" الذي يقدم منحاً مالية واشتراكات تقاعدية للمواطنين في القطاع الخاص. جاء هذا التحذير بعد عمليات تفتيش ورصد بيانات كشفت عن محاولات بعض الشركات للالتفاف على الحد الأدنى للأجور. وأكدت الوزارة ضرورة دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور (WPS) لضمان الشفافية. وتواجه الشركات التي يثبت تلاعبها في سجلات الرواتب أو دفع أجور أقل للمواطنين جزاءات إدارية، تشمل غرامات مالية وخفض تصنيف الشركة لدى الوزارة. تأثيرات القرار على تعيينات القطاع الخاص يؤدي عدم الالتزام بحد الـ 6,000 درهم للأدوار المدعومة إلى حرمان الموظف من مزايا "نافس". وبالنسبة لصاحب العمل، فإن ذلك يعني عدم احتساب الموظف ضمن نسبة النمو…