الإمارات
وزارة العدل الإماراتية توسع خدمات الزواج الإلكترونية للمقيمين عبر بوابتها الرقمية

أتاحت وزارة العدل في دولة الإمارات للمقيمين إمكانية معالجة عقود الزواج عبر الإنترنت مقابل رسوم قدرها 200 درهم إماراتي من خلال بوابتها الرقمية.
أتاحت وزارة العدل في دولة الإمارات للأزواج الراغبين في الارتباط إكمال معظم إجراءات طلب عقد الزواج إلكترونياً من خلال بوابة الزواج الإلكتروني التابعة للوزارة. تتيح هذه الخدمة للمقيمين تقديم المستندات ودفع الرسوم المقررة وتحديد موعد مع المأذون الشرعي دون الحاجة لزيارة المحكمة فعلياً. الأهلية والمستندات المطلوبة بموجب اللوائح الحالية، يجب أن يكون أحد أطراف عقد الزواج على الأقل -الزوج أو الزوجة أو ولي أمر الزوجة- حاملاً لإقامة سارية المفعول في دولة الإمارات. ويتعين على المتقدمين تقديم بطاقات الهوية الإماراتية وشهادة الفحص الطبي لما قبل الزواج الصادرة عن منشأة صحية حكومية معتمدة، علماً أن هذه الشهادات تظل صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. هيكل الرسوم والإجراءات تبلغ الرسوم القياسية لخدمة عقد الزواج 200 درهم إماراتي، وفقاً لإرشادات وزارة العدل. وبمجرد تقديم الطلب عبر الإنترنت، يقوم المأذون المختار بالتحقق من البيانات والمستندات قبل مقابلة الزوجين لإتمام توقيع العقد. وأكدت الوزارة أن شهادة الزواج النهائية تصدر رقمياً وترسل عبر رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني. تأتي هذه التحديثات في وقت قامت فيه وزارة العدل مؤخراً بربط خدماتها الرقمية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للتحقق من بيانات المتقدمين بشكل فوري، مما يقلل من المعاملات الورقية ويسرع إنجاز العقود…