الإمارات تخفض سن الرشد القانوني إلى 18 عاماً للمعاملات التجارية والمدنية

بدأت دولة الإمارات رسمياً بتطبيق تعديل قانوني يخفض سن الرشد للمعاملات التجارية من 21 إلى 18 عاماً. ويسمح هذا التغيير للأفراد بتأسيس الشركات، وتوقيع العقود الملزمة، وإدارة الكيانات المالية بشكل مستقل فور بلوغهم سن الثامنة عشرة. الإطار القانوني والأهلية التجارية يأتي هذا التحديث بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية. وتنص المادة 18 من القانون على أن كل من بلغ سن الثامنة عشرة ولم يكن به عارض قانوني يتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة التجارة، ليحل هذا النص مكان المتطلب السابق الذي كان يحدد سن الرشد بـ 21 عاماً. وفي السابق، كان الأفراد دون سن 21 عاماً يحتاجون إلى إذن خاص من المحكمة أو توقيع ولي الأمر لممارسة معظم الأنشطة التجارية الكبرى. ويسهل القانون الجديد دخول المقيمين والمواطنين الشباب إلى القطاع الخاص، مما يتيح لهم تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن مشاريعهم التجارية. التأثير على الأعمال والخدمات المصرفية يؤثر خفض سن الرشد القانوني على عدة إجراءات إدارية، حيث أصبح بإمكان الأفراد في سن 18 عاماً التقدم بطلب للحصول على رخص تجارية بشكل مستقل من خلال دوائر الاقتصاد والسياحة أو سلطات المناطق الحرة. كما تشمل هذه الأهلية فتح الحسابات المصرفية للشركات وإبرام عقود الإيجار التجاري. ويحتفظ القانون بأحكام خاصة لمن هم دون سن 18 عاماً، حيث يمكن للقاصر الذي بلغ 15 عاماً…