الإمارات تطلق "الرخصة الخضراء" لدعم شركات الاستدامة بحزمة تزيد عن 400 ألف درهم

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات "الرخصة الخضراء" الأولى من نوعها، وهي إطار عمل يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الاستدامة موارد تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم. وتستهدف هذه المبادرة، التي تم تطويرها بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الخضراء. حزم الدعم المالي والفني تتوزع حزمة الحوافز على ثلاث فئات رئيسية تهدف إلى خفض حواجز الدخول للشركات الناشئة البيئية. وتشمل دعماً لتطوير الأعمال بقيمة 220 ألف درهم، وإرشاداً فنياً متخصصاً بقيمة 100 ألف درهم، وخدمات التواصل والظهور في السوق بقيمة تقارب 80 ألف درهم. وتهدف هذه المكونات إلى توسيع نطاق عمليات الشركات التي تركز على إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد. التكامل الاقتصادي الاستراتيجي تسهل الرخصة الخضراء عمليات الترخيص وتربط الشركات بالمستثمرين المحتملين وبرامج المشتريات الحكومية. ومن خلال خفض التكاليف التشغيلية الأولية للمؤسسات الخضراء، تهدف الوزارة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ويعد البرنامج جزءاً من استراتيجية أوسع لتحويل الاقتصاد الوطني نحو الممارسات الصناعية المستدامة. ستتلقى الشركات المختارة توجيهات بشأن الامتثال التنظيمي والوصول إلى المنصات العالمية من خلال شبكة المعهد العالمي للنمو…