الإمارات

قانون العمل الإماراتي يحدد 90 يوماً كحد أقصى للتكليف بعمل مختلف عن العقد

A professional businessman in a suit signs a formal employment contract on a wooden desk in a bright office.

قانون العمل الإماراتي يحدد 90 يوماً كحد أقصى للتكليف بعمل مختلف، ويلزم الشركات الكبيرة بوضع لوائح داخلية معتمدة.

تُلزم القوانين الإماراتية الشركات التي يعمل بها 50 موظفاً أو أكثر بوضع أطر حوكمة داخلية محددة تشمل الجزاءات، وساعات العمل، والسلامة الصحية. ووفقاً للمادة 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يتعين على هذه المنشآت صياغة لوائح تنظيم العمل لضمان الشفافية للقوى العاملة. اللوائح الداخلية الإلزامية تشترط لوائح وزارة الموارد البشرية والتوطين على الشركات التي تصل إلى هذا النصاب العددي وضع قواعد واضحة تشمل جدول الجزاءات التأديبية وشروط فرضها، وتعليمات العمل المتعلقة بساعات العمل اليومية وأيام الراحة الأسبوعية. كما يجب أن تتضمن اللائحة الإجازات الرسمية والتدابير الوقائية اللازمة لتجنب إصابات العمل ومخاطر الحريق. علاوة على ذلك، يُلزم أصحاب العمل بتوثيق معايير وقواعد الترقيات والمكافآت. يهدف هذا المتطلب القانوني إلى ضمان خضوع التطور الوظيفي والحوافز المالية لقواعد معيارية بدلاً من القرارات التقديرية للإدارة. ضوابط التكليف بعمل مختلف ينظم القانون أيضاً الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إلزام العامل بأداء مهام خارج نطاق عقد عمله الأصلي. فبموجب المادة 13 من قرار مجلس الوزراء، لا يجوز التكليف بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بصفة استثنائية، مثل حالات الضرورة لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عن…

المصدر: Gulf News