وزارة الاقتصاد والسياحة تصدر إطاراً لتراخيص الموسيقى التجارية لحماية حقوق المبدعين في مراكز التسوق والفنادق والمطاعم بالدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن إطار تنظيمي شامل يحكم الاستخدام التجاري للأعمال الموسيقية في جميع أنحاء الدولة. وبموجب القرار الوزاري رقم 136 لعام 2026، يرسي "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى" المنشور حديثاً نظام تراخيص وطنياً موحداً وشفافاً، صُمم لحماية الملكية الفكرية، وحقوق التأليف والنشر الموسيقي، وضمان التعويض العادل للملحنين وكتاب الكلمات والمؤدين وناشري الموسيقى. واعتباراً من 1 ديسمبر 2026، سيتعين على المنشآت والكيانات التجارية العاملة في دولة الإمارات الحصول على ترخيص سارٍ وقابل للتجديد لمدة عام واحد لتشغيل الموسيقى المسجلة أو الحية في مرافقها. ويشمل النطاق التنظيمي مجموعة واسعة من الأماكن العامة والتجارية، بما في ذلك مراكز التسوق، والفنادق، والفنادق العائمة، والمطاعم، والمقاهي، ومراكز اللياقة البدنية، والصالات الرياضية، وشركات الطيران التجارية، والقنوات التلفزيونية، والإذاعات، والفعاليات الثقافية الحية. وحفاظاً على مبدأ العدالة ودعماً للمؤسسات العامة، تم تحديد إعفاءات معينة للأغراض غير التجارية؛ حيث لن تخضع المدارس، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية، والفعاليات الخيرية غير الربحية، والاحتفالات الوطنية الرسمية لرسوم الترخيص. ستتولى إدارة التراخيص وتحصيل الرسوم منظمتان غير ربحيتين للإدارة الجماعية معتمدتان رسمياً من قبل وزارة الاقتصاد والسياحة، وهما: جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى (EMRA) وشركة "Music Nation". وتتمتع كلتا الجهتين بصلاحية إصدار تراخيص موحدة، وإجراء عمليات تدقيق على الاستخدام، وتوزيع العوائد المحصلة مباشرة على أصحاب الحقوق المحليين والدوليين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الطبع والنشر. وستعتمد هياكل التعرفة…