القانون الإماراتي يحدد مسؤولية الفنادق في حالات السرقة من خزائن الغرف

يواجه نزلاء الفنادق في دولة الإمارات الذين يكتشفون فقدان مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة من الخزائن الموجودة داخل الغرف خيارات قانونية محدودة ضد المنشأة، خاصة إذا اتبعت الفندق بروتوكولات الأمن القياسية. وبموجب القانون الاتحادي الإماراتي، تُحدد مسؤولية الفندق عن ممتلكات النزلاء بناءً على مستوى الإهمال المثبت وظروف التخزين. الحدود القانونية لمسؤولية الفنادق وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، وتحديداً المادة 485، يعتبر أصحاب الفنادق مسؤولين عن أي فقدان أو ضرر يلحق بالممتلكات التي يحضرها النزلاء، ما لم يثبتوا أن الخسارة نتجت عن إهمال النزيل نفسه أو قوة قاهرة. ومع ذلك، فإن هذه المسؤولية محدودة؛ حيث تشير السوابق القضائية إلى أن الفندق يكون مسؤولاً فقط إذا وجد دليل على خرق أمني ناتج عن موظف أو خلل في أنظمة الفندق. يقع عبء الإثبات على عاتق النزيل لإظهار أن السرقة حدثت بسبب فشل في أمن الفندق. ورغم أن لافتات "إخلاء المسؤولية" التي تضعها الفنادق لا تعفيها تماماً من القانون، إلا أنها تحمي المنشأة إذا تمكنت من إثبات توفير خزنة تعمل بشكل سليم وبيئة آمنة. الإجراءات المتبعة عند وقوع سرقة في حال الاشتباه بوقوع سرقة من خزنة الغرفة يوم السبت 25 يوليو، يجب على النزيل إبلاغ إدارة الفندق فوراً. ويلتزم الفندق بإجراء فحص للسجل الرقمي للخزنة، الذي يوضح مواعيد فتحها وما إذا تم استخدام مفتاح الماستر أو…