إلزام شركات القطاع الخاص في الإمارات بسداد كامل حصة اشتراك تقاعد المواطنين مقدماً

أصدرت حكومة دولة الإمارات توجيهاً جديداً يغير آلية إدارة اشتراكات التقاعد للموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وبموجب هذا التوجيه، الذي يدخل حيز التنفيذ فوراً، أصبح أصحاب العمل ملزمين بسداد كامل نسبة المساهمة البالغة 26% إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شهرياً، بما في ذلك الحصة التي كانت تُخصم سابقاً من راتب الموظف. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان سداد اشتراكات التقاعد بدقة وفي المواعيد المحددة، مما يعزز الأمن المالي طويل الأمد لمواطني الدولة. \n\n ما الذي تغير؟ \n\n في السابق، كانت نسبة اشتراك التقاعد للمواطنين البالغة 26% مقسمة؛ حيث كان صاحب العمل يتحمل 15%، ويتحمل الموظف الإماراتي 5% (تُخصم من راتبه)، بينما تتحمل حكومة الإمارات 6%. ورغم أن إجمالي النسب ظل كما هو، إلا أن آلية السداد هي التي تغيرت. \n\n بموجب القاعدة الجديدة، يجب على أصحاب العمل الآن دفع نسبة الـ 26% كاملة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بداية كل شهر. ومن ثم، يتعين عليهم خصم حصة الموظف البالغة 5% من راتبه الشهري. وهذا يعني عملياً أن الشركات تقوم بسداد حصة الموظف مقدماً ثم تستردها من راتبه. \n\n ويجب سداد هذه المساهمة عن الموظف المواطن المسجل بناءً على راتبه الفعلي المنصوص عليه في عقد العمل. وتكون المهلة المحددة لهذا السداد من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.…