الإمارات توحد منظومتها القضائية لمنع الهروب من العدالة عبر الحدود وتهريب الأموال

أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المجلس القضائي الاتحادي، يوم الأحد 27 سبتمبر، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي لمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو إخفاء العائدات الإجرامية. وأوضح معاليه، خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، أن الدولة طرف في 16 اتفاقية دولية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية سارية المفعول مع 53 دولة. وتغطي هذه الاتفاقيات تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد ومصادرة الأصول، ونقل المحكوم عليهم. توسع في المعاهدات القانونية وكشفت وزارة العدل عن تكثيف نشاطها القانوني الدولي، حيث تم توقيع 30% من الاتفاقيات الثنائية الحالية خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار النعيمي إلى أن هناك أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية عام 2026، بينما تخضع اتفاقيتان للتفاوض وثماني اتفاقيات لمرحلة الصياغة. ولتعزيز هذه الآليات، عقدت الإمارات أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع سلطات مركزية نظيرة حول العالم خلال عام 2026. ويهدف هذا التوسع إلى دعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. تنسيق قضائي موحد وذكر الوزير أن التعاون الفعال يعتمد على التنسيق بين النيابات العامة الاتحادية والمحلية، ووزارتي الخارجية والداخلية. وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تطبق دولة الإمارات مبدأ المعاملة بالمثل لمعالجة الطلبات القضائية. يأتي هذا الإعلان في وقت تستضيف فيه أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الذي يستمر حتى 1 أكتوبر، ويجمع وفوداً دولية لمناقشة العدالة العابرة للحدود وضمانات الذكاء الاصطناعي في…