انتهاء مهلة التوطين بنهاية يونيو: القطاع الخاص يدخل دورة تقييم أكثر صرامة بموجب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة — اختتمت وزارة الموارد البشرية والتوطين رسمياً اليوم، 30 يونيو، تقييمها نصف السنوي لمنشآت القطاع الخاص، حيث طالبت الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر بإثبات زيادة بنسبة 1% في الكوادر الإماراتية الماهرة ضمن كشوف رواتبها. وتمثل هذه المحطة مرحلة رئيسية في الاستراتيجية الوطنية لتوسيع حضور مواطني الدولة بشكل منهجي داخل القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى مستهدف إجمالي تراكمي بنسبة 10% بنهاية الدورة الحالية. وعلى عكس النسخ الأولى من البرنامج، يعمل المشهد التنظيمي الحالي بنظام نصف سنوي. ويهدف هذا التعديل الهيكلي، الذي استُحدث لمنع ازدحام عمليات التوظيف في نهاية العام، إلى قياس الامتثال بشكل مستمر. وبالنسبة للمؤسسات التي لم تحقق حصصها نصف السنوية، فمن المقرر أن يبدأ تحصيل المساهمات المالية في 1 يوليو، بواقع 10,000 درهم إماراتي شهرياً عن كل وظيفة لم يتم توطينها، ما يصل إلى إجمالي سنوي قدره 120,000 درهم إماراتي لكل شاغر غير مستوفٍ. بالتزامن مع ذلك، تزامن موعد نهائي تشغيلي حيوي آخر مع معايير حصص المواهب اليوم. فبناءً على التوجيهات الرامية إلى استقرار واحترافية قاعدة المواهب الوطنية، مُنح أصحاب العمل مهلة حتى 30 يونيو لتعديل عقود العمل الحالية لتتوافق مع الحد الأدنى للأجر الشهري الموحد البالغ 6,000 درهم إماراتي للمهنيين الإماراتيين المهرة. وبموجب إطار عمل وزارة الموارد…