الإمارات تُلزم الشركات بنظام الفوترة الإلكترونية لتطوير العمليات المحاسبية والضريبية

تعمل وزارة المالية في دولة الإمارات على استكمال البنية التحتية التقنية لنظام الفوترة الإلكترونية الوطني الإلزامي، وهو تحول يتطلب من الشركات المقيمة تحديث إجراءات الحسابات الدائنة والمدينة بشكل كامل. ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ التدريجي للنظام بحلول عام 2026، مما يلزم الشركات بتبادل الفواتير رقمياً وبشكل فوري مع الهيئة الاتحادية للضرائب. التحول نحو الرقابة المستمرة على المعاملات بموجب الإطار التنظيمي الجديد، تتجه الإمارات نحو نموذج الرقابة المستمرة على المعاملات (CTC). وخلافاً للنظام الحالي الذي يعتمد على تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري، يتطلب نظام الفوترة الإلكترونية اعتماد الفواتير من قبل منصة مركزية وقت إصدارها. ويلغي هذا التحول الاعتماد على إدخال البيانات يدوياً والسجلات الورقية، مما يضطر فرق المحاسبة إلى اعتماد صيغ بيانات منظمة مثل XML. بالنسبة لفرق الحسابات المدينة، يعني هذا التفويض أن كل فاتورة صادرة يجب أن تتوافق مع معايير الهيئة الاتحادية للضرائب لتكون قانونية. وقد يؤدي الفشل في نقل البيانات إلى المنصة الضريبية المركزية في الوقت الفعلي إلى غرامات تتعلق بعدم الامتثال وتأخير في تحصيل المدفوعات. ويجب على الشركات دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها مع الشبكة الوطنية للفوترة الإلكترونية. الأثر التشغيلي على الحسابات الدائنة ستواجه أقسام الحسابات الدائنة…