تغريم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم في الإمارات بسبب التأخر في إصدار خطاب مديونية

ألزمت محكمة في الإمارات فرعاً لبنك أجنبي بدفع تعويض مالي قدره 1.82 مليون درهم لعميل، وذلك نتيجة تأخر البنك في إصدار خطاب مديونية (Liability Letter) في الوقت المحدد قانوناً. وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن التأخير تسبب في أضرار مالية جسيمة للعميل. تفاصيل المخالفة والأضرار تعود تفاصيل القضية إلى تقدم العميل بطلب للحصول على خطاب مديونية لنقل قرضه إلى مصرف آخر للاستفادة من أسعار فائدة أقل. إلا أن البنك الأجنبي تأخر في تسليم الوثيقة لمدة 44 يوماً، وهو ما يتجاوز المهلة التي حددها مصرف الإمارات المركزي والمقدرة بسبعة أيام عمل. هذا التأخير أدى إلى انتهاء صلاحية العرض التمويلي البديل، مما أجبر العميل على الاستمرار في سداد فوائد أعلى. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البنك ارتكب خطأً إدارياً أدى بوضوح إلى خسارة مالية ملموسة للعميل. ويشمل مبلغ التعويض البالغ 1.82 مليون درهم تعويضاً عن الفرص الضائعة والأعباء المالية الإضافية التي تكبدها العميل خلال فترة التأخير. الالتزام بالقوانين المصرفية ويؤكد هذا الحكم على الصرامة في تطبيق اللوائح التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين والشفافية المصرفية. وتلزم القوانين المعمول بها في الدولة المنشآت المالية بمعالجة طلبات شهادات المديونية دون إبطاء لضمان حرية العملاء في إدارة التزاماتهم المالية. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من…