المال
ترامب يوافق على اتفاقية تعاون في الطاقة النووية مع السعودية

البيت الأبيض يوافق على إطار عمل لنقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية، ليبدأ بذلك فترة مراجعة إلزامية مدتها 90 يوماً في الكونغرس الأمريكي.
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض يوم الخميس الموافق 23 يوليو. ويضع هذا الاتفاق إطاراً لنقل التكنولوجيا والمواد والمعدات النووية الأمريكية إلى المملكة، والمخصصة حصراً لتوليد الطاقة المدنية. تُعرف هذه الاتفاقية باسم "اتفاقية القسم 123"، وهي مطلب قانوني بموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكي لأي دولة تسعى للانخراط في تجارة نووية كبرى مع الولايات المتحدة. وبينما تسهل الاتفاقية تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في السعودية، فإنها تتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي لضمان عدم تحويل المواد النووية نحو التسليح. تنويع الطاقة والأمن الإقليمي وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لبناء سعة نووية تبلغ 17 جيجاوات بحلول عام 2040، في خطوة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد المحلي على النفط الخام لإنتاج الكهرباء. ويسمح هذا الاتفاق للشركات الأمريكية بالتنافس على عقود بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين في المملكة، وهو مشروع جذب أيضاً اهتمام شركات من كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين. وتأتي هذه الموافقة في وقت تسعى فيه الرياض إلى تحديث اقتصادها. وقد كانت المناقشات حول "المعيار الذهبي" لعدم الانتشار - الذي يتطلب من السعودية التخلي عن تخصيب…