الشارقة تقر إطاراً شاملاً لشحن المركبات الكهربائية بتعرفة موحدة ومعايير صارمة للبنية التحتية

أقرت حكومة الشارقة إطاراً تنظيمياً شاملاً يحكم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، واضعةً بذلك قواعد واضحة للتراخيص التجارية، وتوحيد أسعار الطاقة، ورسوم الانتظار بعد انتهاء الشحن، والامتثال التشغيلي. وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2026، يُطبق هذا التشريع في كافة المناطق البلدية، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع التطويرية الخاصة، مما يوفر الوضوح التنظيمي اللازم لتسريع تحول الشارقة نحو التنقل المستدام ووسائل النقل الصديقة للبيئة. ويستجيب القرار للتوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية بدولة الإمارات من خلال ضمان استيفاء كل محطة شحن عامة أو تجارية للمعايير الفنية والكهربائية ومعايير السلامة الصارمة. ووفقاً للأحكام الجديدة، يُحظر تماماً تركيب أو تشغيل أي معدات تزويد للمركبات الكهربائية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطات المختصة. وتواجه المنشآت التي تقوم بتشغيل محطات شحن دون ترخيص رسمي غرامات إدارية تبلغ 10,000 درهم إماراتي، بينما يواجه المشغلون المرخصون الذين يفشلون في الالتزام بمعايير السلامة والهندسة المعتمدة غرامات قدرها 5,000 درهم إماراتي. ويعد توحيد تعرفة الشحن العام ركيزة أساسية في التشريع، مما يرسخ مبدأ الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتكاليف للسائقين. وقد قسم القرار عمليات الشحن العام إلى فئتين موحدتين: الشحن المتردد (AC) البطيء: تم تحديده بسعر 0.70 درهم إماراتي لكل كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو مثالي للاستخدام السكني الليلي، والمجمعات المكتبية، وفترات التوقف الطويلة. الشحن المستمر (DC) السريع: تم توحيده بسعر 1.20 درهم إماراتي لكل كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو مصمم لعمليات الشحن…