الديمقراطية الفلبينية: نجاح في صناديق الاقتراع وتعثر في مسار التنمية الاقتصادية

لا تزال الفلبين تواجه تحديات مستمرة في معالجة معدلات الفقر المرتفعة وعدم المساواة الهيكلية، رغم الحفاظ على نظام انتخابي قوي وتسجيل مستويات مشاركة عالية. ومع انتقال السلطة من إدارة رودريغو دوتيرتي إلى فرديناند ماركوس جونيور في عام 2022 بتفويض شعبي واضح، يظل الانفصال بين الممارسات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية الملموسة يمثل تحدياً جوهرياً لهذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. هيمنة الأسر السياسية وعوائق الإصلاح تظهر بيانات الانتخابات العامة لعام 2022 أن الأسر السياسية لا تزال تهيمن على المشهد، حيث تشغل حوالي 80% من منصب حاكم إقليم و67% من مقاعد مجلس النواب. ويؤدي تركيز السلطة هذا غالباً إلى إعطاء الأولوية للولاءات المحلية على حساب إصلاح السياسات الوطنية، مما يعطل التشريعات الرامية إلى تعزيز التنافس الاقتصادي أو إصلاح الأراضي. ورغم وصول نسبة مشاركة الناخبين إلى أكثر من 80% في الدورات الأخيرة، إلا أن خيارات الناخبين تظل محصورة في الغالب بين العائلات السياسية الراسخة. إن استمرار هذه الهياكل يحول دون دخول فاعلين سياسيين جدد ببرامج إصلاحية. وتضمن هذه الحلقة المفرغة إجراء الانتخابات بانتظام وسلمية، لكن البنية الاقتصادية الأساسية تظل دون تغيير إلى حد كبير، مما يحابي النخب التقليدية ويعيق نمو طبقة متوسطة قوية. النمو الاقتصادي لا يصل إلى الفقراء اقتصادياً، سجلت الفلبين نمواً في الناتج…