باكستان تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد لتأمين 1.2 مليار دولار مع تراجع التضخم لـ 10%

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية إلى اتفاق على مستوى الخبراء يوم الأربعاء 7 أكتوبر، مما يمهد الطريق لصرف حوالي 1.2 مليار دولار. ويختتم هذا الاتفاق المراجعة الأولى بموجب تسهيل الصندوق الممدد الحالي، وينتظر الآن الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. التعافي الاقتصادي وأهداف التضخم أكدت إيفا بتروفا، مفاوضة صندوق النقد الدولي، أن باكستان حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الضغوط الخارجية. وأظهرت البيانات الصادرة عن المقرض أن باكستان سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي للسنة المالية كاملة إلى 3.6% بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وقد بدأت ضغوط التضخم، التي أشعلت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب تكاليف الغذاء والوقود في وقت سابق من هذا العام، في التراجع. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، وصل التضخم الرئيسي إلى ذروته في مايو قبل أن ينخفض إلى حوالي 10.3% في سبتمبر، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة خلال هذه الفترة. الإجراءات المالية وشروط القروض يأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحولات سياسية كبيرة من قبل إسلام آباد، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في الضرائب على البترول لتلبية أهداف الإيرادات التي وضعها المقرض. وكانت هذه الإجراءات إلزامية لباكستان لتأمين مبلغ 1.2 مليار دولار، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مثقل بالديون وارتفاع تكاليف المعيشة. التأثير الجيوسياسي والخطوات القادمة يعد هذا التمويل حيوياً لباكستان في الوقت الذي تواصل فيه إدارة دورها كوسيط إقليمي مع مواجهة مطالب محلية بتوفير فرص العمل وتخفيف الأسعار.…