باكستان تعدل حوافز التحويلات المالية مع بقاء الخدمة المجانية للمغتربين في الإمارات

أجرى البنك المركزي الباكستاني تحديثاً على هيكل الحوافز الممنوحة للمؤسسات المالية التي تتعامل مع التحويلات المالية الواردة، وهي خطوة توضح تكلفة إرسال الأموال لـ 1.7 مليون مغترب باكستاني يعيشون في الإمارات. وبينما أنهت الحكومة بعض إعانات التسويق الثابتة للبنوك وشركات الصرافة، لا تزال السياسة الأساسية التي تسمح للمغتربين بإرسال الأموال مجاناً عبر القنوات القانونية سارية المفعول. بموجب اللوائح الحالية، لا تخضع التحويلات بقيمة 100 دولار أو أكثر (حوالي 367 درهماً إماراتياً) عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لرسوم تحويل من جانب المرسل. تهدف سياسة "التحويل المجاني" هذه إلى ثني المقيمين عن استخدام أنظمة "الحوالة" غير الرسمية. بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 100 دولار، قد لا تزال شركات الصرافة في الإمارات تفرض رسوم خدمة رمزية، تتراوح عادة بين 15 إلى 25 درهماً. تغييرات في الحوافز المؤسسية يستهدف التحول الأخير في السياسة "مخطط حوافز تسويق التحويلات". في السابق، كانت الحكومة الباكستانية تقدم حوافز نقدية ثابتة للبنوك وشركات الصرافة للترويج للقنوات القانونية. وانتقل البنك المركزي الآن إلى نموذج قائم على الأداء، حيث ستحصل البنوك على حوافز أعلى فقط إذا حققت أهداف نمو محددة في أحجام التحويلات مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من خفض المزايا المؤسسية، لا يزال برنامج "سوهني دهرتي" (Sohni Dharti) للولاء…