المال
مركز أبحاث يقترح "مساراً شامياً" لتأمين سلاسل التوريد الخليجية وتعزيز المرونة الاقتصادية

تحليل جديد من مركز "أوبزرفر" للأبحاث يوضح الضرورة الاستراتيجية لربط اقتصادات دول الخليج بموانئ المتوسط لتجاوز اضطرابات التجارة في البحر الأحمر.
أصدر مركز "أوبزرفر" للأبحاث (ORF Middle East) تحليلاً استراتيجياً يقترح "مساراً شامياً" لتعزيز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن إنشاء ممرات تجارية متكاملة عبر بلاد الشام لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية لتجاوز الثغرات الأمنية البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز. بدائل التجارة الاستراتيجية يفصل إطار عمل المركز كيفية دمج شبكات اللوجستيات البرية التي تربط الخليج بموانئ البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال استخدام طرق تمر عبر الأردن والعراق، يمكن لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التخفيف من المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الضيقة. ويهدف هذا التحول نحو النقل متعدد الوسائط إلى تأمين سلاسل التوريد للغذاء والطاقة والسلع المصنعة ضد التقلبات الجيوسياسية. ويعد تطوير ممر الاقتصاد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) عنصراً محورياً في استراتيجية المرونة هذه. يسعى هذا المشروع إلى ربط الموانئ الهندية بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والاستمرار عبر السكك الحديدية عبر الأردن وصولاً إلى الموانئ المتوسطية. ويشير الباحثون إلى أن هذا الممر يوفر بديلاً أسرع وأكثر استقراراً لطرق قناة السويس التقليدية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي. الربط الإقليمي والبنية التحتية بالنسبة لشركات اللوجستيات الكبرى مثل "دي بي وورلد" ومجموعة موانئ أبوظبي، يوفر مسار بلاد الشام…