خبراء منع الانتشار النووي يحثون الكونغرس على عرقلة الصفقة السعودية

حث خبراء في منع الانتشار النووي الكونغرس الأمريكي على عرقلة صفقة مقترحة من قبل إدارة ترامب تسمح ببيع تكنولوجيا نووية إلى المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التحرك في أعقاب تقارير تفيد بأن الإدارة تستعد لتقديم طلب رسمي للحصول على موافقة تشريعية لتسهيل نقل تكنولوجيا المفاعلات إلى المملكة. ويتركز جوهر المعارضة على غياب اتفاقية "المعيار الذهبي". ففي اتفاقيات التعاون النووي الأمريكية المعتادة، والمعروفة باسم "اتفاقيات 123"، يجب على الدولة المتلقية التعهد بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما خطوتان حاسمتان لإنتاج أسلحة نووية. ويرى المنتقدون أن الإدارة الحالية مستعدة لتجاوز هذه القيود لتأمين عقد طاقة بمليارات الدولارات. مخاوف الأمن القومي وقع العشرات من المتخصصين في مراقبة الأسلحة رسائل إلى قادة الكونغرس، محذرين من أن توفير تكنولوجيا حساسة دون ضمانات صارمة قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي. وكان مسؤولون سعوديون قد صرحوا سابقاً بأنه إذا طورت أطراف إقليمية منافسة قدرات نووية، فستضطر المملكة للحذو حذوها. ووفقاً لرويترز، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية بالفعل عدة تراخيص تسمح للشركات الأمريكية بمشاركة معلومات فنية أولية مع جهات سعودية. أعرب مشرعون من كلا الحزبين عن شكوكهم تجاه الصفقة. ويتطلب القانون إشرافاً من الكونغرس على أي اتفاق يتضمن تصدير مفاعلات نووية أو مكوناتها. وإذا…