اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، وذلك بعد توقيعها رسمياً في موسكو العام الماضي. تضع الاتفاقية إطاراً ثنائياً لتسهيل وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين. وتكمل هذه الاتفاقية اتفاقية الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تحكم أساساً التجارة الإقليمية في السلع. وتشكل هاتان الاتفاقيتان معاً بنية تنظيمية شاملة لجميع أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدين. التجارة غير النفطية تصل إلى 20.4 مليار دولار أظهرت البيانات الصادرة بالتزامن مع تفعيل الاتفاقية أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وروسيا بلغت 20.4 مليار دولار في عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 77.7% مقارنة عام 2024، وحوالي ضعف مستوى 10.8 مليار دولار المسجل في عام 2022. ويستهدف الإطار الجديد تحقيق مزيد من النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار ستفتح آفاقاً واسعة من خلال تقليل حواجز دخول الأسواق وتسهيل حركة المهنيين. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية توفر بيئة موثوقة للشركات العاملة في كلا السوقين. التركيز على تكامل قطاع الخدمات تم التوقيع على الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى روسيا. وتعد الاتفاقية مكوناً رئيسياً في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنتهجه دولة الإمارات، والذي…