وزارة الاقتصاد تطلق "الرخصة الخضراء" بدعم يتجاوز 400 ألف درهم للشركات المستدامة

أطلقت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أول "رخصة خضراء" في الدولة، وهي إطار تنظيمي مخصص يقدم حزمة دعم تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الاستدامة. وتوفر هذه المبادرة للشركات المؤهلة تخفيضات كبيرة في تكاليف التأسيس، وخدمات مصرفية متخصصة، ووصولاً مباشراً إلى قنوات التمويل الاتحادية. شراكات استراتيجية وحوافز مالية تم تطوير الرخصة الخضراء بالتعاون مع بنك "ويو" (Wio Bank)، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتهدف إلى خفض حواجز الدخول للشركات العاملة في الاقتصاد الدائري. وتشمل حزمة الحوافز البالغة 400 ألف درهم رسوم ترخيص مدعومة، ومساحات مكتبية بأسعار مخفضة، وأسعاراً تنافسية للخدمات المصرفية الرقمية عبر منصة الأعمال التابعة لبنك "ويو". وسيوفر صندوق خليفة للكيانات المؤهلة وصولاً ذا أولوية للتمويل وبرامج التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات الحاصلة على الرخصة من عمليات شراء حكومية معجلة، مما يسمح لمزودي التكنولوجيا الخضراء بالاندماج بسرعة أكبر في سلاسل التوريد الوطنية لدولة الإمارات. معايير الأهلية والامتثال للتأهل للحصول على الرخصة الخضراء، يجب على الشركات إثبات عملياتها الأساسية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، أو إدارة النفايات، أو النقل المستدام، أو احتجاز الكربون. ويتعين على…