الكويت تفرض ضوابط جديدة على تأجير السيارات تشمل التتبع الإلكتروني والعقود الرقمية

أدخلت دولة الكويت تعديلات شاملة على اللوائح التنظيمية لقطاع تأجير السيارات، حيث فرضت إلزامية العقود الإلكترونية ووضعت حدوداً قصوى لعمر المركبات لتعزيز معايير الأمن والسلامة المرورية. ويتطلب الإطار التنظيمي الجديد، الصادر عن وزارة الداخلية، إنجاز كافة معاملات التأجير عبر المنصات الرقمية الرسمية. التكامل الرقمي وتتبع المركبات بموجب القواعد المحدثة، يتعين على شركات تأجير السيارات الآن إصدار جميع العقود إلكترونياً من خلال البوابة الرسمية لوزارة الداخلية أو تطبيق "سهل" الحكومي. ويضمن التحول إلى العقود الرقمية تسجيل كافة بيانات التأجير في قاعدة بيانات حكومية مركزية، مما يعزز الرقابة على حركة المركبات في الدولة. علاوة على ذلك، جعلت الوزارة تركيب أنظمة تتبع المواقع (GPS) إلزامياً لجميع سيارات التأجير. ويجب أن تظل هذه الأنظمة نشطة وفعالة في جميع الأوقات، مما يسمح للسلطات ووكالات التأجير بمراقبة مواقع الأسطول لأغراض أمنية. المعايير الفنية وشروط المنشأة تفرض اللوائح حداً أقصى لعمر سيارات التأجير لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصنيع، ويجب استبعاد أي مركبة تتجاوز هذه المدة من أسطول التأجير. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استيفاء كافة السيارات على الطريق لمعايير السلامة الحديثة وتقليل مخاطر الأعطال الميكانيكية. كما تم تشديد المتطلبات التشغيلية للمكاتب، حيث يتوجب على الشركات امتلاك مكتب فعلي ومساحة…