الأردن يوسع إجراءات دعم السياحة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية

أدخلت الحكومة الأردنية يوم السبت، 1 أغسطس، مجموعة من تدابير الإغاثة المالية المصممة لدعم قطاع السياحة في ظل تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي على أعداد الزوار الدوليين. وتكمل هذه البروتوكولات الجديدة حزم الدعم الحالية وتركز على الحفاظ على السيولة النقدية للفنادق ومنظمي الرحلات السياحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالسياحة. السيولة ودعم العمليات بموجب الإطار المحدث، ستوفر الحكومة فترات سماح ممددة للقروض القائمة وتأجيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين في قطاع الضيافة. ووفقاً لوزارة السياحة والآثار، تهدف هذه الإجراءات إلى منع التسريح الجماعي للعمالة وإغلاق المنشآت خلال فترة انخفاض معدلات الإشغال. وتشمل التدخلات المالية المحددة تخفيض رسوم التراخيص لعامي 2024 و2025 للمنشآت في عمان والبترا والعقبة. تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن قطاع السياحة يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. ويأتي التدخل الحالي في أعقاب تراجع ملحوظ في الحجوزات من الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية خلال الربع الأخير. ومن خلال دعم التكاليف التشغيلية، تعتزم الحكومة سد الفجوة حتى يشجع الاستقرار الإقليمي عودة المسافرين الدوليين. السياق الإقليمي والتوقعات المستقبلية يأتي هذا التحديث في السياسات نتيجة للتقلبات الإقليمية المستمرة التي أثرت على مسارات السفر التقليدية في منطقة بلاد…