العراق يقر عقوداً لتصدير النفط لمدة ثلاثة أشهر بخصم 30% اعتباراً من سبتمبر المقبل

وافقت الحكومة العراقية يوم الأربعاء، 19 أغسطس، على آليات جديدة للتعاقد مع شركات دولية ومحلية لتصدير النفط الخام، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. ويتضمن القرار، الذي يهدف إلى توسيع القدرات اللوجستية للطاقة في البلاد، إبرام عقود قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر. وخلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أقر المجلس توصيات تتعلق ببيع النفط الخام بأسعار محددة. ووفقاً للتوجيهات الحكومية، سيتم تحديد سعر الشراء بناءً على السعر المعلن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المنصوص عليه في الموازنة الاتحادية، أيهما أقل، مع تطبيق خصم بنسبة 30% يتم تحديده سنوياً، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026. توسيع صلاحيات النقل والاستيراد كما وافق المجلس على منح موافقات استثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للعراق. ومنح وزير النفط صلاحية استحداث مسارات نقل إضافية للعقود المبرمة حالياً والنافذة، وتجديد تلك العقود، في خطوة تهدف إلى تنويع المنافذ التي يصل من خلالها النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى الصادرات، تم تفويض وزير النفط للموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الضرورة. وذكرت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات المحلية ومنع حدوث أزمات في الوقود أو الطاقة داخل البلاد. وتكتسب هذه التحديثات السياسية أهمية كبيرة لشركات النفط الدولية وتجار الطاقة في المنطقة، حيث يسعى العراق إلى تحسين إيراداته ومرونته اللوجستية. ويشير اعتماد عقود لمدة ثلاثة أشهر إلى نهج تكتيكي للتعامل مع تقلبات السوق، مما يسمح للدولة بتعديل شراكاتها التجارية بشكل ربع سنوي.